ناشطة نسوية: غياب استقرار الوضع السياسي أكبر معضلة نعاني منها

بالنسبة لنا كناشطات نسويات، ومدافعات عن حقوق الانسان في العراق، نرى ان العام 2024، أكثر عام سيء بالنسبة للحقوق المدنية عموماً وحقوق النساء بشكل خاص.

أشارت اليه، نائب رئيس منظمة حرية المرأة في العراق، جنات الغزي، في سياق الحديث عن تحديات حقوق الانسان لعام 2024 وسبل الحل، خلال مشاركتها في برنامج قضاياها،  يبث عبر قناة المسرى.

لفتت الى انه ومن النصف الثاني من العام، بدأ البرلمان العراقي بطرح مسودة قانون الاحوال الشخصية، وسحب قانون 188، وطرح المسودة الخاصة بالقانون الجعفري، ويعد التراجع في حقوق الانسان شأن عالمي، وشهدنا التردي في وضع حقوق الانسان في الكثير من الاماكن .

الغزي : العام 2024 كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة للحقوق المدنية وحقوق النساء

وأكدت الغزي ، ان الوضع السياسي في العراق، هي من ابرز التحديات التي لازالت تواجه حقوق الانسان، فبحكم تعدد السلطات وسيطرة الجماعات المسلحة على مفاصل في مجلس النواب العراقي واجزاء في الحكومة، يعد من اكبر التحديات، غياب الاستقرار السياسي منذ العام 2003 حتى الان هي اكبر معضلة نعاني منها، فالدولة تشرع قانون من جهة، وتطبق المليشيات والعشائر قوانين أخرى خاصة بها من جهة ثانية، مايعرف بتعدد الدويلات وهي المعضلة الاكبر في مواجهة حقوق الانسان .

الغزي: العراق يسجل ضمن قائمة أعلى نسبة اختفاء قسري في العالم

أوضحت أن الصليب الاحمر العراقي أعلن في شهر آب عن أعلى نسبة اختفاء قسري في العالم، والمفاجئة انها كانت في العراق، فهنالك اكثر من مليون ومئتين وخمسين الف شخص تعرضوا للإختفاء القسري، دون اتخاذ اي إجراء حقيقي بخصوصهم من قبل الحكومة، نشطاء من تشرين، و مواطنين إثر سيطرة الجماعات المسلحة على العراق في فترة النزاعات، وقد سبق وان صرحت الحكومة العراقية بوجود لجنة وطنية مختصة في متابعة ملفات المختفين قسراً، وعلى الرغم من ذلك فالعراق يتصدر قائمة اعلى نسب المختفين قسرياً، والملف شائك حيث يحمل الكثير من القضايا المجتمعية ومشاكل متعلقة بحقوق الزوجات والاسر، استخراج المستمسكات الرسمية والتعويضات، وآلاف العوائل تعاني من مصير ابناءهم المجهول والحكومة العراقية لاتبذل الجهد الكافي للعمل هذا الملف .

  الغزي: البلدان المتحررة تقاس بمدى خدمة قوانينها لحقوق المرأة

وأكدت الغزي، ان قضايا النساء ليس مجرد شأن اجتماعي واسري، إذ يتم تصوير هذا الموضوع لنا دائماً على انه شأن خاص، ويتم تسخيف قضية المرأة والقوانين الخاصة بها، إلا انه موضوعاً من المفترض ان يخص الدولة والجهات المسؤولة، فالعالم اليوم يقاس بمدى تحرر المرأة ومدى تقدم القوانين الخاصة بالمرأة في بالبلدان المتطورة، فالموضوع سياسي، وفي العراق هنالك جهات متنفذة في الدولة تفرض سياستها على ان تكون المرأة دائماً كائن من الدرجة الثانية او اقل حتى في بعض الاحيان، ولا يتم الاعتراف بوجودنا إلا في وقت الحملات الانتخابية، عدا ذلك يعتبروننا ناقصات العقل .