نظمت العاصمة القطرية الدوحة دورة تدريبية مكثفة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
استهدفت الدورة قضاة من مختلف دول المنطقة العربية، مع مشاركة مميزة للقضاء العراقي، ركزت الدورة على مناقشة القضايا المحورية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، وسبل دمج التكنولوجيا الحديثة في العمليات القضائية، مع مراعاة حقوق الإنسان وحق التقاضي العادل.
وأكد مسؤول برنامج الذكاء الاصطناعي في القضاء ضياء ثابت ، من منظمة اليونسكو ، أن “الدورة تناولت الدورة عدة محاور رئيسية، كان أبرزها ، الأدوات العالمية لتدريب القضاة على الذكاء الاصطناعي، واستعراض نماذج حديثة وبرامج تدريبية متخصصة مصممة لتعزيز قدرة القضاة على فهم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم”.
وأشار ثابت الى أن ” البرنامج يهدف إلى مناقشة اليات دمج الذكاء الاصطناعي بالعمليات القضائية من خلال عرض تجارب دولية لمحاكم ذكية تعمل بشكل كامل أو جزئي باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
بين أن ” حقوق الإنسان وحق التقاضي العادل، كانا محورا مهما في التدريب ناقش فيه القضاة والمنظمون تأثير الذكاء الاصطناعي على ضمان عدالة المحاكمات، وكيفية تفادي أي تمييز أو تحيز قد ينتج عن استخدام الخوارزميات”.
في الدورة التدريبية العربية تم الاطلاع على التجارب الدولية ونماذج مبتكرة للمحاكم الذكية مثل إستونيا والصين، حيث تبنت هذه الدول أنظمة ذكية لإدارة القضايا، مثل القضاة الافتراضيين الذين يصدرون أحكامًا في القضايا البسيطة، وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأدلة وتسريع الإجراءات القضائية. ورغم نجاح هذه النماذج في تحسين الكفاءة وتقليل وقت التقاضي، أثارت أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات.
وفي التشريعات ناقشت الجلسات الفراغ التشريعي في العديد من الدول بشأن الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء بشكل مباشر، مثل التزييف العميق (Deepfake) والاختراقات الأمنية، أو بشكل غير مباشر، كتلك الناتجة عن أخطاء الأنظمة الذكية. وطرحت الدورة حلولاً عملية، من بينها ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأثار المشاركون قضايا تتعلق بحماية الخصوصية وضمان أمن البيانات في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي. وركز النقاش على ضرورة وضع معايير صارمة لاستخدام البيانات الشخصية في الأنظمة القضائية، بما يضمن عدم إساءة استخدامها.
المشاركة العراقية في الدورة لافتة، فيما قدم القضاة العراقيون رؤى مستمدة من واقعهم المحلي، وأعربوا عن اهتمامهم بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المحاكم في العراق. كما استعرضوا تحديات تتعلق بالبنية التحتية التقنية واحتياجات التدريب المستمر.
وخلصت الدورة التدريبية إلى عدد من التوصيات المهمة، من أبرزها
كان تعزيز الشراكات بين الهيئات القضائية والمؤسسات التقنية لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متوافقة مع المعايير الدولية.فضلا عن الاستثمار في تدريب القضاة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.ووضع إطار تشريعي شامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي.
الدورة شددت على أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة لتحديث الأنظمة القضائية في المنطقة العربية، لكنه يتطلب في الوقت ذاته حذرًا شديدًا لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. مثل هذه المبادرات التي تقودها اليونسكو تعد خطوة مهمة نحو بناء أنظمة قضائية مستدامة وعصرية.
