تم إيقاف الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل وقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 2 سنة 2016 .
وأشارت هيئة التقاعد العامة الى أنه ” بناء على قرارات إبطال تصدر من الجهات القطاعية المختصة المشكلة وفقاً لهذا الغرض بعد التحقق من عدم استيفائهم للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ومنها التدقيق والمؤشرات الأمنية الصادرة من الجهات الأمنية ذات العلاقة”.
ولفت بيان صدر عن هيئة التقاعد العامة ، السبت ، تلقى المسرى نسخة منه الى أن “الجهات القطاعية المختصة هي من طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب وتم إبطال قرارات شمولهم بالحقوق التقاعدية بعد أن تم إنجاز معاملاتهم وصرف رواتبهم التقاعدية “.
ودعت “هيئة التقاعد الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من اسهم بترويج هذه المعاملات والتي سببت بهدر المال العام”.