ناقش وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل خلال اجتماع موسع في دائرة توزيع البصرة, توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهر الماضي على خلفية شكاوى المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير.
أكد ، وفق بيان مكتبه الإعلامي ” أن أسعار الطاقة مدعومة بنسبة 75% وأي فاتورة تتجاوز الــ 150 الف دينار سيتم مراجعتها وتدقيقها”.
واصدر الوزير حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين, مع إخضاع أي فاتورة تتجاوز (150) ألف دينار للمراجعة والتدقيق, لافتا الى عدم وجود أي زيادة في أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية.
شدد ” على أن سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن”, مشيراً إلى أن “الدولة تلتزم بتقديم خدمات متميزة مقابل تسديد التكاليف المدعومة, بما يضمن استدامة خدمة الكهرباء بكفاءة عالية”.