أكد النائب مصطفى الكرعاوي، الحرص على ملف التوطين وتوفير المعلومات اللازمة عن الموظفين لكي تكون وزارة المالية الاتحادية ملزمة بصرف رواتب موظفي كردستان ، استناداً الى قرار المحكمة الاتحادية.
وأوضح الكرعاوي عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح / للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني/ ، أن”الرواتب حق مشروع للموظفين ولايجوز أن يكون جزءاً من المشاكل السياسية ، ونحن قمنا بتضمين الكثير من النصوص داخل الموازنة التي تضمن حقوق الموظفين أولها موضوع التوطين بالإضافة الى اعطاء رئيس الوزراء الاتحادي حق صرف الرواتب بشكل مباشر اذا لم يتم الإلتزام ببنود الموازنة، واملنا أن يكون هناك التزام بنصوص الموازنة لكي لايكون الموظف ضحية الصراعات السياسية”.
أشار الى أن” الرواتب حق مشروع لكل موظف، والتوطين هو الذي سيعالج مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين في اقليم كردستان.
كشف عن أن”أي تأخير بهذه الإجراءات يسبب تأخير صرف الرواتب، لأن وزارة المالية ايضا ملزمة بنصوص قرار المحكمة الاتحادية ومحاسبة من قبل مجلس النواب، ونحن نؤكد ضرورة ان يكون الموظف في اقليم كردستان بعيد جداً عن الصراعات السياسية ويأخذ حقه أسوة بباقي الموظفين في جميع محافظات العراق”.
كرر القول”التوطين يعالج مشكلة صرف الرواتب وهي اجراءات سهلة وتتم في شكل سريع بالإضافة الى تسليم الإيرادات الى الحكومة الاتحادية لكي يتم تخصيص رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية”.
وحول طلب الموظفين في اقليم كوردستان بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية وإصرار حكومة اقليم كردستان على مشروع حسابي، بين الكرعاوي” أن من واجبات البنك المركزي العراقي توضيح تلك المصارف العاملة في مشروع حسابي وهناك شرط في عملية التوطين وهي بأن الموظف يكون حرا في اختيار المصرف الذي يريد توطين راتبه فيه، نحن سنعمل على معالجة هذه المشكلة واستضافة محافظ البنك المركزي لشرح هذا الموضوع.
