المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أعلن مجلس النواب العراقي أسماء المرشحين الـ25 المتنافسين على منصب رئاسة الجمهوريّة، إلا أن التنافس محصور بين مرشحي الحزبين الكورديين، الإتحاد الوطني (برهم صالح) والحزب الديمقراطي (هوشيار زيباري) وسط إصرار الأخير على أخذ المنصب، بحجة حصوله على مقاعد نيابية أكثر من غريمه الاتحاد الوطني.
باب الحوار مفتوح
عضو مجلس النواب سوزان منصور تقول في هذا السياق لـ( المسرى) إن “منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للإتحاد الوطني حسب الاتفاقات السياسية، ولا علاقة له بعدد المقاعد النيابية، وباب الحوار في هذه المسألة مفتوح لجميع الأحزاب العراقية، وبضمنها الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مؤكدة أن “حزبها متمسك بمرشحه الدكتور برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، كونه يمتلك كل الصفات التي تؤهله لتولي ذلك المنصب، بخلاف منافسه الذي سحبت منه الثقة من قبل البرلمان لتورطه بقضايا فساد وهدر المال العام وسوء استخدام المنصب”.
الشعب مصدر قوة الإتحاد
وأوضحت منصور أن “ملف هوشيار زيباري قد تم إحالته إلى هيئة النزاهة والمحكمة الإتحادية للنظر فيها، كونهما معروفين بالمصداقية والنزاهة في البلاد”، مشيرة إلى أن “الاتحاد الوطني الكوردستاني حزب يستمد قوته من المجتمع العراقي عامة والكوردي وجمهوره على وجه الخصوص “.
حكومة مركزية لا اغلبية
أما صاحب امتياز مؤسسة ستاندارد للأبحاث مسعود عبد الخالق فيقول لـ( المسرى) إن “اتفاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع التيار الصدري و محمد الحلبوسي على تشكيل حكومة الأغلبية، يعني تشكيل حكومة مركزية على شاكلة الحكومات السابقة قبل عام 2003، لذا مخاوف الأطراف الكوردية، أن يأتي يوم ويخسر فيه الكورد حتى منصب رئيس الجمهورية”، مبيناً أن”الحزبين الكورديين قد يكونان فشلا أو لم ينجحا من كل الأوجه، ولكن فيما يتعلق بمنصب رئيس الجهورية، فهو من حصة الإتحاد الوطني الكوردستاني حسب الإتفاقية الاستراتيجة الموقعة سابقاً بين الحزبين، والتي تنص على أن رئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي ورئاسة الجمهورية للإتحاد الوطني”.
رئيس ناجح
وأكد عبد الخالق أن ” رئيس الجهورية الحالي (برهم صالح) كان ناجحاً في بعض القضايا السياسية ، وكذلك إخراج العراق من أزمات كثيرة، ولا سيما إبعاد شبح اندلاع حرب بين أميركا وإيران عن العراق، وكذلك إبعاد ونأي العراق عن صراعات إيران ودول الخليج، إضافة إلى دوره في إبعاد كل الاتفاقيات والأمور التي هي بالضد من القضية الكوردية في الشرق الأوسط على حساب الكورد”، لافتاً إلى أن “هناك فروقات ونقاط كثيرة تحسب لصالح الدكتور برهم صالح مقارنة بمنافسه هوشيار زيباري الذي تحوم حوله أقاويل كثيرة، وحتى لو اصبح الأخير رئيساً للجمهورية ستقوم بعد أشهر قليلة من ترؤسه المنصب مظاهرات ضده، كونه متهم بقضايا فساد، وفي الوقت ذاته خسارة للحزب الديمقراطي والشعب الكوردي”.
جلسة انتخاب
ومن المقرر أن يلتئم مجلس النواب العراقي في السابع من شباط الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية، وحسب القانون على المرشح أن يحصل على ثلثي أعضاء البرلمان (220 من أصل 329 نائباً) في جولة التصويت الأولى، وفي حال لم يحرز أي من المرشحين العدد المطلوب، يصوت البرلمان في جولة ثانية لإثنين من الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، ويكفي في هذه الجولة حصول أحد المرشحين على أغلبية النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان (165 صوتاً).
ورغم أنَّ التنافس السياسي على أشدّه بين طرفي المعادلة “الاتحاد الوطني” و”الديمقراطي” الكردستانيين لتمرير مرشحيهما برهم صالح وهوشيار زيباري، إلا أنَّ الحلبة القضائية تبدو حاضرة الآن بعد أن طالب برلمانيون وقانونيون بتفسير “الثلثين” المطلوب تصويتهم أو حضورهم بالمرحلة الأولى في جلسة البرلمان المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية.