تحقق محكمة تحقيق الكرخ الثانية بالعاصمة بغداد، بقضية هدر وزير المالية السابق هوشيار زيباري لمبلغ يزيد على ثلاثة مليارات دينار، عندما كان على راس وزارة المالية، وفيما تؤكد المحكمة ان هذه المبالغ صرفت خارج الاطر القانونية ورغم اعتراض الجهات الادارية على صرفها، كشفت انها صرفت كايجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية.
وتقول المحكمة في كتاب حمل توقيع واسم رئيسها القاضي الاول ضياء جعفر وصادر في تأريخ ١-٢-٢٠٢٢ ووجهته الى المحكمة الاتحادية العليا وحصل المسرى على نسخة منه انه “بناء على الطلب المقدم من قبل المحامي وليد كاصد ياسر وكيل عضوي مجلس النواب للدورة الحالية كل من ديلان غفور وعلي تركي جسومي نود اعلامكم بان هذه المحكمة تجري التحقيق في القضية المرقمة (٩٨/ق١/٢٠١٨) المتضمنة قيام وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري باحداث الضرر العمدي باموال ومصالح وزارة الخارجية اثناء عمله كوزير خارجية بصرف مبالغ مالية كايجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية بشكل مخالف للقانون بمبلغ قدره ثلاثة مليارات وسبعمئة وواحد وسبعون مليون وعشرون الفا وثمامئة واربعة واربعون دينار رغم اعتراض الجهات الادارية على الصرف”، مؤكدة ان “المتهم صادر بحقه امر استقدام وفق احكام المادة ٣٤٠ ق.ع ولم يحضر لحد الان
للتفضل بالعلم”.
يذكر ان النائب المستقل علي تركي جسومي الجمالي ومجموعة اخرى من نواب كتل مختلفة طعنا دستوريا ضد قبول ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية لعدم توافر الشروط فيه، فيما شددت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية ديلان غفور في وقت سابق ان ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية استهتار بأعلى سلطة في العراق، والتصويت له تحت قبة البرلمان الذي اقاله سابقا أمر غريب”.
