أشار عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي ،الى وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة 2025 إلى مجلس النواب.
ولفت الكرعاوي في تصريح صحفي تابعه ( المسرى _ اليوم الأحد )، الى أن “عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح”.
واستدرك ،بالقول”ثبتنا جميع هذه الملاحظات في الجلسات الماضية عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة”.
وأوضح ، أن”المادة 77 الفقرة الثانية من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية أشارت إلى أن على الحكومة إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية”، مبينا أن “الحكومة أرسلت تعديل نص واحد من الموازنة فقط وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في الإقليم”.
