حمل مجلس القضاء الاعلى الاجهزة الامنية وقيادة العمليات المشتركة في محافظة ميسان كافة المسؤولية الكاملة إزاء ما وصفه بتقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها”. فيما دان المجلس ، حادثة اغتيال القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي في المحافظة من قبل مجهولين.
ودعا مجلس القضاء الاعلى في (وثيقة ) حصل عليها المسرى ، اليوم الاحد ، “القائد العام للقوات المسلحة الى اعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الاجهزة الامنية بمختلف مسمياتها لاعادة فرض سلطة القانون بما يحقق المصلحة الامة”.
