كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية نتائج عمليات المديرية العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتاجرين الدوليين والمحليين الخاصة بمكافحة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الحالي 2024.
وأشرت اللجنة وفق بيانها طالعه ( المسرى _ اليوم الإثنين )، الى”حجم الجهود الطيبة التي بُذلت وتطور الأداء والتضحيات التي بذلتها المديرية المذكورة التي تجسدت بدماء شهداء الواجب”.
وأضاف، البيان،أن”رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات في مجلس النواب أكدوا أنهم سيبقون ظهيرا للمؤسسات الأمنية والصحية والاجتماعية كافة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وقد تجلت هذه المساندة عبر نشاطات اللجنة منذ تشكيلها في 10/5/2023 إلى الآن إذ بلغت هذه النشاطات قرابة (١٣٠) نشاطا متنوعا تمثلت بالاجتماعات والاستضافات للجهات المحلية والعربية والأجنبية والزيارات للرئاسات وللمؤسسات المعنية داخل وخارج العراق وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل مع جميع المؤسسات والشخصيات المؤثرة ومتابعة ومراقبة إجراءات المحافظات في مجال مكافحة الظاهرة”.
وحث البيان ” بعض الدول التي تمت زيارتها على التعاون مع العراق في مجال مكافحة هذه الظاهر على مختلف الصعد ،تفعيل الحضور الإعلامي لأعضاء اللجنة المستمر في التوعية والتثقيف ضد الظاهرة المدمرة لمجتمعنا وشبابنا ،اقتراح تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المحافظين في جميع المحافظات استنادا لأحكام المادة (5/حادي عشر) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وشكلت عدد من هذه اللجان في بعض المحافظات”.
ووجه المحافظين نحو الإسراع في تخصيص قطعَ أراضٍ للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات لإنشاء مقر وموقف ومصـحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة ، كذلك التاكيد على ضرورة الاسراع بإجراءات صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017) ، ووزارة الداخلية نحو تخصيص مبالغ من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية k9 والاحتياجات الأخرى، بذلت اللجنة جهود ولقاءات عديدة من اجل رفق مستوى التشكيل الامني المختص في مواجهة هذه الآفة إلى وكالة وزارة في وزارة الداخلية بدلاً من المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ لتتمكن من أداء المهام وفق صلاحيات إدارية ومالية واسعة والمقررة وفق القانون”.
ودعت اللجنة للمشاركة والحضور في الاجتماع الدوري مع الهيأة التنسيقية العليا بين المحافظات؛ للاستفادة من ملاحظات اللجنة وتوصياتها، والتوصل إلى جملة من المقترحات لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 “.
واكدت اللجنة، بحسب البيان، أن “مكافحة هذه الظاهرة يحتاج جهود جميع أبناء الوطن على المستوى الرسمي والشعبي دون استثناء لخلق ثقافة موحدة ضد هذه الظاهرة”.