اعداد _ هناء رياض
بعد مرور عقدين من التغيير في العراق ، لا يزال الاقتصاد العراقي يصارع للخروج من دائرة الاعتماد الشديد على النفط، أو ما يسمى “الاقتصاد الريعي” النفطي. إذ تشكل عوائد النفط أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية لارتباط الوضع المالي فيه ارتباطًا وثيقًا بحجم صادرات النفط، وهو ما يؤدي إلى اقتصاد هشّ مكشوف أمام الصدمات.
تشكل عوائد النفط أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي
، وبمرور العراق خلال السنوات الاخيرة بمطبات اقتصادية وازمات مالية ، الا انه تجاوز الكثير من الاشكاليات خلال السنة الاخيرة عبر خطط مكثفة سعت حكومة السوداني من خلالها لأستهاض الواقع الاقتصادي العراقي ..
حيث حققت الخطط الحكومية الطموحة نجاحات ملحوظة أبرزها الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب وتنشيط الأسواق وخلق المنافسة بينها بالإضافة الى النمو الاقتصادي وانخفاض الديون الخارجية الى أدنى مستوياتها.
حكومة السوداني تسعى لأستنهاض الواقع الاقتصادي العراقي
فعلى مستوى الزراعة ، استطاع العراق ان يعلن اكتفائه الذاتي للمرة الخامسة على التوالي من محصول الحنطة ، فقد شكل الدعم الحكومي لمنتجي الحبوب صمام الأمان في تشجيع الإنتاج الزراعي لمحصول الحبوب والذي بدوره شجع المزارعين على توفير قرابة 6 ملايين طن من الحبوب خلال العام 2024 وهي الكمية التي تتناسب مع حاجة البلاد الى الحبوب، وعدت واحدة من بوابات الأمن الغذائي المعتمد على الذات”.
حقق العراق اكتفاءً ذاتياً في انتاج الحنطة لعام 2024
فيما شهدت الشركة العامة للأسواق المركزية وهي واحدة من تشكيلات وزارة التجارة، عودة نشاطها الى السوق العراقي إذ أعلنت عن سياستها الجديدة في شهر آذار الماضي، بأنها مستمرة في إحالة مواقعها وأسواقها للاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، بغية تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المستهلك العراقي”.
افتتاح الاسواق المركزية بأسعار مدعومة في بغداد وعدة محافظات
فيما انخفضت الديون الخارجية للعراق الى أدنى مستوى خلال السنوات الأربعين الأخيرة ولم تتعد 10 مليارات دولار، والحكومة تتبع برنامجاً دقيقاً لتسوية المديونية الخارجية التي لا تشكل نسبة سوى أقل من 9 بالمئة من إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي والتي تقارب 108 مليارات دولار وهي الاحتياطيات الأجنبية الأعلى في تاريخ البلاد النقدي والمالي”.
شهد العراق انخفاض الديون الخارجية لأدنى مستوياتها
وبالانتقال الى القطاع المصرفي ، فقد واجه النظام المصرفي العراقي الكثير من التقلبات والمنعطفات طوال الأعوام التي شهدت عملية إعادة تشكيله بعد عام 2003، ومع العقوبات المالية على المصارف الحكومية التي فرضتها الخزانة الأميركية من خلال الفيدرالي الأميركي، ومنعها من الوصول إلى الدولار من خلال النافذة.
عانى القطاع المصرفي من فرض العقوبات المالية الامريكية
بيد أن البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية حاولا التعامل مع هذه الأزمة، وذلك من خلال عدة إجراءات أهمها: رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، والتضييق على عمليات تهريب الدولار عبر الحدود والمضاربات عليه في الأسواق الموازية غير الرسمية، وتحديد قنوات رسمية لبيع وتسليم الدولار.
وبعد مرور نحو 18 شهرا على أزمة النظام المصرفي العراقي وتصادمه مع الفيدرالي الأميركي، فإن الاقتصاد العراقي لا يزال تحت تأثير هذه الأزمة، سواء من ناحية وجود فروق في أسعار صرف الدولار بين السعر الرسمي وأسعار الأسواق الموازية، أو استمرار بقاء ما يناهز 30% من المصارف العراقية تحت طائلة العقوبات الفيدرالية.
مازال الدينار العراقي يعاني انخفاضاً كبيراً امام الدولار
أما قطاع إنتاج الغاز العراقي، فيمكن اعتباره ركيزة أساسية أخرى في مسار تحقيق الاستقلال الغازي عن المصادر الخارجية مستقبلًا، إذ تهدف الحكومة العراقية إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال نهاية هذا العقد، أو الاستغناء تدريجيًّا عن تدفقات الغاز الخارجية، وخاصة تلك القادمة من إيران، التي دخل العراق بسببها في مشاكل عدة تتعلق بتوقف الإمدادات أو مشاكل في تسديد فاتورة الغاز نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.
وزارة النفط تتعاقد مع شركات عالمية لأستثمار الغاز العراقي
ولكي يتحقق هذا الهدف الإستراتيجي، بادرت وزارة النفط العراقية، بالتعاون مع شركات عالمية مثل “توتال إنرجي” و”غاز بروم”، إلى تطوير إنتاج الغاز من عدة حقول غازية، منها حقول “أرطاوي” و”المنصورية” في ديالى و”عكاز” في غرب العراق، إضافة إلى الاهتمام بتوجيه الموارد نحو استغلال الغاز المصاحب، الذي يتم هدره خلال عمليات الإنتاج النفطي.
وبالانتقال سريعاً لقطاع النقل ومشاريع الطرق ، فقد بادرت الحكومة العراقية الحالية بطرح عدة مشاريع تتصف بأنها مشاريع إستراتيجية تنموية، ففي قطاع النقل الدولي أطلق العراق مشروعًا إستراتيجيًّا للنقل العابر للحدود، يطلق عليه اسم مشروع “طريق التنمية”، يربط العراق بتركيا وشرق أوروبا من خلال خطوط سكك حديدية حديثة وقاطرات نقل تجاري سريعة، على امتداد مسافة 1200 كيلومتر، انطلاقًا من ميناء الفاو جنوبًا باتجاه الحدود العراقية التركية شمالًا، ثم يقطع الأراضي التركية غربًا باتجاه إسطنبول.
قطاع النقل يشهد طفرة نوعية عبر ميناء الفاو وطريق التنمية