كشف خبير قانوني أنه لا بد أن يجتمع مجلس النواب ويقرر رئيسا للجمهورية وإذا لم يكتمل النصاب فلديهم يوم واحد ألا وهو يوم غد فقط حتى تكتمل مدة الثلاثين يوما لترشيح رئيس الجمهورية.
وقال الخبير القانوني الدكتور علي الموسوي في ( تصريح خاص للمسرى )،” إنه إذا لم يتمكن مجلس النواب يوم غد من التصويت لمرشح رئيسا للجمهورية سوف يكون هنالك خرق دستوري وليس فراغ دستوري.
وأوضح أن الأحزاب المستفيدة من هذا الخرق تستطيع بأن ترفع قضية في المحكمة الاتحادية وتطالب بإلزام أعضاء مجلس النواب بالاجتماع والتصويت على شخص من المرشحين.
وتابع: “هناك فقرة بالدستور مفادها أن مجلس النواب إذا لم يكتسب ثقة جميع المرشحين فإنه يفتح باب الترشيح مرة ثانية لدخول أعضاء جدد في الترشيح لرئاسة الجمهورية.