اكد النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، أنه سيطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار رئاسة البرلمان بخصوص فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال خشان في توضيح إن “دورة انتخابية بدأت بفوضى وانتهاكات متتالية للدستور!، ليس لرئيس المجلس أن يتخذ قرارا بنفسه، ولا بالاتفاق مع نائبيه، لأن كل قرارات للمجلس تتخذ بالاغلبية البسيطة، ما لم ينص على خلاف ذلك، وهذا هو حكم المادة (٥٩/ثانيا) من الدستور”.
وأضاف أن “هذا القرار ينتهك الدستور، ويخالف قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا يجعل المخالفة مركبة!”.
وتابع خشان، “لا يقبل من أعلى سلطة تشريعية أن تكون هي الاكثر انتهاكا للدستور، ولذا سأطعن في هذا القرار وأطلب من المحكمة الاتحادية أن تصدر أمرًا ولائيا بإيقاف كل الاجراءات التي تنشأ من!”.
وكشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، ان “رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقالت في بيان تلقى المسرى نسخة منه انه “نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع:
فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام.