خاطب رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا، بشأن الفراغ الدستوري.
وجاء في وثيقة تحمل توقيع صالح، إنه “نظراً لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين 54، 55 من الدستور، وعدم استكمال متطلبات المادة 70 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و 10/اتحادية/2022) و (16/اتحادية/ 2022) في 3 شباط 2022، في جلسة 7 شباط 2022”.
وأضاف، “نرجو من محكمتكم تفسير المادة (72/ثانياً) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانياً) أعلاه والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنباً لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة 70 من الدستور”.
