المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
بعد مقاطعة الكتل السياسية لجلسة اختيار رئيس الجمهورية، دخلت البلاد نفقاً مظلِماً وجموداً، قد يستمر لأشهر قادمة، وفي ذات الوقت تعد سابقة لم تحصل منذ أول انتخابات بعد العام 2003، والذي يخشى الكثير من المراقبين أن تصبح عادة تسري بعد كل انتخابات قادمة، ليس خدمة للمواطن، إنما للوي الأذرع وكسر المنافسين.
باب الحوار
وفي هذا السياق يقول عضو رابطة المحللين السياسيين الدولية قاسم العبودي لـ( المسرى) إن “حصول الإطار التنسيقي على الثلث المعطِل في البرلمان، هو في الحقيقة كان غرض التيار الصدري، الذي دعا إلى غلق باب الحوار مع الأطراف السياسية كافة، وفي الوقت ذاته فاجأ حلفاؤه من المكونين السني الكوردي بخطوته تلك، ويبدو كذلك أن خارطة التحالفات ستتغير هي الأخرى بعد رد المحكمة الإتحادية على تغيير هوشيار زيباري مرشح رئاسة الجمهورية”، مبيناً أن “العُرف السياسي تماشى على أن يتفق الكورد فيما بينهم على مرشح لرئاسة الجمهورية ويكون تحديداً من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، حسب الاتفاقات السابقة بين الحزبين الكورديين، والتي نصت على أن تكون رئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي ورئاسة الجمهورية للإتحاد الوطني”.
الخارطة السياسية
ويعتقد العبودي أن “الخارطة السياسية ستتغير، بإعتبار وجود معطيات جديدة على الساحة السياسية العراقية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكورد طالبوا مقتدى الصدر أن يكون الإتفاق معه ضمن البيت الشيعي الواحد غير المجزء، إلا أن الأخير أصر على تشكيل حكومة الأغلبية واستبعاد مكون أساسي من الإطار التنسيقي، وهو دولة القانون متمثلة برئيس القائمة نوري المالكي”، منوهاً إلى أنه “وسط ذلك المشهد الضبابي والإنسداد السياسي الحاصل، ربما في الساعات الأخيرة وضمن المدد الدستورية، قد تكون هناك انفراجة في الاتفاقات السياسية التي سوف تطرأ مرة أخرى على الجسم السياسي العراقي، وبالتالي الخروج من هذه الأزمة السياسية الخانقة”.
التعقيد والانحياز
أما المحلل السياسي داوود الحلفي فيقول لـ(المسرى) إن “الواقع السياسي الحالي أصبح أكثر تعقيداً وانحيازاً لمطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حكومة الأغلبية التي نادى بها وثبات موقفه وإصراره على تنفيذها، اعطى الموقف السياسي صلابة، وبالتالي عقّـد المشهد وإبتعد عن التوافق والانضمام إلى الواقع السياسي والمساس بأمن المكون الواحد”، لافتاً إلى أنه “في ظل هذه الأحداث، سيتأخر عقد الجلسة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية، والذي سيكون له فائدة، كونه مكسب سياسي آخر لجميع الأحزاب السياسية لإجراء الحوارات والتفاهمات من أجل التقارب فيما بينها”.
كثرة التقاطعات
وأضاف الحلفي أن “التقاطعات في قضية رئيس الجمهورية ليست من مصلحة أحد حتى وإن كثر المرشحون من كل الأطراف، لأنه بالنهاية الفيصل الفاعل، سيكون مقبولية المرشح لدى المكون الكوردي نفسه الذي هو من حصتهم، كما أن القوة الآن ليست قوة الجماهير في التصويت والترشيح ، وإنما قوة الصوت السياسي داخل قبة البرلمان ( قوة النائب)”، مؤكداً أن “الموقف السياسي العراقي الحالي هو موقف معقد، ينتظر الكثير من التدخلات والوساطات لحلحلة بعض الأمور”، متمنياً أن يبدي الصدر بعض المرونة في بعض الأجزاء فيما يتعلق بتحركاته وتصريحاته بشأن حكومة الأغلبية الوطنية”.
باب الترشيح
ومن جهته أعلن البرلمان العراقي في بيان أن رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، تقرَّر خلال الاجتماع فتح باب الترشيح للمنصب مرة أخرى.