القانونية النيابية : سنضمن إنصاف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية

أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن سعيها الدؤوب لتمرير مقترح قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ ،المدرج للقراءة الأولى في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر إنعقادها اليوم الأحد.

وأشار نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي، في تصريح طالعه المسرى،الى أن”مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد جاء بعد مطالبات كثيرة من قبل الشرائح الإجتماعية ذات الأعمار المنتهية ( 60 – 63 سنة )،من أجل العمل على رفع مستوى سن التقاعد العام، وحصل جدل داخل البرلمان حول إختيار السن المحدد”.

وأكد الساعدي،أن”المقترح الجديد سيمضي بتحديد سن ( 63 )عاما”.

وأوضح، أن”هناك إتفاقا بين القوى السياسية حول مقترح تعديل القانون، ولكن يبقى الموقف الحاسم للحكومة إذا كان بإمكانها تغطية جميع النفقات المالية”،مستدركا بالقول”إذا حصل اعتراض حكومي على القانون،سندخل في إشكالية مع الجهات التنفيذية،لذلك ضرورة الإنسجام بين السلطتين لدعم وتوفير جميع الإمكانيات المالية”.

وأكمل،أن”مقترح تعديل قانون التقاعد سيضمن إنصاف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، فالموظف الذي لديه خدمة أربعين عاما ، لا ينبغي أن يحصل على مرتب شهريا بمقدار 400 ألف دينار ، وهذا فيه إشكاليات ومظلوميات لشريحة كبيرة من المتقاعدين”.