وصف المحلل السياسي، محمد البصري، اتهام المحكمة الاتحادية بالتسييس خاطئ وطعن بالقضاء العراقي.
وقال البصري في ( حديث متلفز )، تابعه المسرى ، إن “هوشيار زيباري لم يكن موفقا بترشحه لرئاسة الجمهورية، وقرار المحكمة الاتحادية كان صفعة قوية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والمحكمة أرسلت أشارة الى مجلس النواب بان القضاء يجب ان يقول كلمته”.
واضاف البصري أن “اتهام المحكمة الاتحادية بالمسيسة خاطئ ويعد طعنا بالقضاء العراقي، واقالة زيباري بتهم الفساد ساء سمعته بشكل كبير فكيف سيكون رئيسا للشعب العراقي؟”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد13 / 2/ 2022 ، بعدم دستورية ترشيح عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما اصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.
جاء ذلك بناءً على طعن نواب لدى المحكمة بترشح زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم “فساد”.