أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن “العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي، وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة”، لافتا إلى أن”هناك اختلاف حول جداول الموازنة”.
وحدد المشهداني في حديث ( متلفز ) تابعه المسرى اليوم الثلاثاء ،مصير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية. موضحا ، أن “القضاء رأى من المصلحة تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات”، مبينا أن “هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الاحوال الشخصية والعفو العام)”.
وأشار إلى أن”هناك الية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة اجراءات “، مستدركا بالقول، إن”قانون الاحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي “.
وتابع، أن”المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا إشكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188، منوها بأن “مجلس الاتحاد أصبح من الضرورة لتشريعه “.
وأشار إلى أن”هناك توافق لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً”، مردفا بالقول، إن “قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد “.
وعقب المشهداني،”لم يصل إلى البرلمان اي قانون يتعلق بقانون الانتخابات وهناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين”.
وأكمل رئيس مجلس النواب،أن”هناك اراء اخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة واخرون يرغبون بان تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير”،مضيفا، أن”الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية “.
