أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، استرداد 5 مليارات دينار عن جريمة الاحتيال المالي.
وقال مجلس القضاء في بيان تابعه المسرى، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم مبلغا مقداره 5 مليارات دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي”.
وأشار أن “المبلغ استرد من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص”.
وأضاف أن “الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة”.