المسرى :
اعداد : محمد البغدادي
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين نوري، عن الوصول الى طرق مغلقة في المفاوضات مع الاطراف السياسية.
المحكمة الإتحادية : لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية (دول وشركات)
وقال نوري في ( حديث متلفز )، تابعه المسرى ، الاربعاء ، إن “طبيعة العمل السياسي والحوارات التي اجراها الاطار التنسيقي مع كافة القوى السياسية الى الان لم تثمر على اتفاق سياسي، واليوم هناك قضية خطيرة لم تنتج سابقا في الانتخابات تسمى الانشقاقات”.
نوري “اي مرشح يطرحه الاتحاد الوطني الكردستاني نحن معه كحليف للاطار “.
واكد نوري ان “المحكمة الاتحادية أعطت قرارات متلائمة مع الدستور وبعيدا عن الضغوط السياسية مرة تأتي لصالح طرف واخرى لطرف اخر، واحترمنا قرار المحكمة وذهبنا باتجاه العملية السياسية وتشكيل الحكومة”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت ،الثلاثاء 15/2// 2022 ، قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد {110 و111 و112 و115 و121 و130} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
المحكمة الإتحادية : إلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
المحكمة الإتحادية : يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان
وأكدت المحكمة ان “لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية (دول وشركات) بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
كما ألزمت “إلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك”.