أوضحت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الخميس، اسباب تأخير ارسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية من الحكومة الى مجلس النواب .
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر،في تصريح ،ان”احد اسباب تأخير ارسال جداول الموازنة العامة الى مجلس النواب ، هو عدم تشريع تعديل القانون ، وكذلك هناك ملاحظات واعتراضات اخرى من قبل بعض النواب حول نص القانون “.
واضاف كوجر، ان”الحكومة ارسلت مشروع تعديل قانون الموازنة العامة منذ اكثر من 3 اشهر الى مجلس النواب آنذاك ، وكان يفترض ان تمضي اللجنة المالية منذ ذلك الحين لاقرار التعديل ، لانه دون مشروع تعديل قانون الموازنة لا تستطيع الحكومة ارسال الجداول”.
بين،ان”نوابا آخرين طلبوا حضور وزيرة المالية ومسؤولي الجهات المعنية الى مجلس النواب لمناقشتهم حول نص التعديل الجديد ، لان التغيير في مشروع القانون سيضيف اعباء جديدة على اصل الموازنة “.
يذكر ان مجلس النواب، قرر اضافة فقرة جديدة “التصويت على مشروع تعديل قانون الموازنة العامة ” الى جدول اعمال جلسته المقررة يوم الاحد المقبل.
