قال الوكيل الاسبق لوزارة المالية العراقية فاضل نبي، الاربعاء، “إن قرار المحكمة الاتحادية سيترك اثرا كبيرا على اقليم كوردستان”، مضيفا انه “في المحصلة لايعني نهاية العالم”.
واوضح نبي في تصريح تابعه المسرى ان “الثلاثاء كان يوما سيئا للاقليم وشعبه، لان قرار المحكمة الاتحادية لايطعن فيه ولايستأنف، ولهذا فهو ضربة قوية توجه لاقتصاد اقليم كوردستان، لان ٧٠ الى ٨٠ ٪ من رواتب موظفي الاقليم ومصروفات كوردستان اليومية تأتي من واردات النفط وبعضها من الجمارك والضرائب.” مؤكدا ان على الاخير اتخاذ جملة اجراءات مع الحكومة المركزية لحل المشاكل الاقتصادية.
وكشف نبي ” ان احد الحلول يتمثل في العودة الى موازنة ماقبل عام ٢٠١٧ وليس مابعدها”، موضحا انه “لو توصلنا مع بغداد الى اتفاق حول عدد من الاجراءات التي تخص الموازنة وعودة الموازنة الى سابق عهدها، فاننا حتما سنصل الى توقيع اتفاق جديد، كـدفع الديون المترتبة على الاقليم او دفع مستحقات الشركات واجورها”.
في الاثناء وصفت حكومة إقليم كوردستان، امس الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم لعام 2007 وإلغائه، بأنه “غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم” وقالت إنه “غير مقبول”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت ، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان، فيما الزمت حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية.