أكدت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الجمعة، أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، فيما أشارت إلى أهمية معرفة أعداد الموظفين لتجنب أي نقص في التمويل.
وقالت في بيان إنه “استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، وإحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافةً الى أن نقل الخدمات من جهة الى آخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لايمكن تطبيقها بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ أن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي”.
واضافت أنه “الى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كوردستان، وتؤكد الوزارة على أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني”.
وشددت الوزارة على ان “حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن إحتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 2021/3/9، والتي تحتسب من تاريخ الإستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري. كما تنوه الوزارة إلى أن إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الإتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث”.
واشارت الوزارة إلى أن “معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية”، موضحة أن “الوزارة حاليًا على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025”.