نوهت وزارة الداخلية الاتحادية بـ تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات (وثائق) عراقية مزورة.
ونفت الوزارة في بيان طالعه المسرى اليوم السبت ، “تورط دوائرها بتجنيس 10 آلاف أجنبي بوثائق وجوازات سفر عراقية مزورة”، مؤكدة أنها ستحقق بهذه الادعاءات.
واشارت الى” أن الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل هذا العدد من عمليات التزوير، وأنه لم يكن هناك سوى حالتين في عام 2022، تم اكتشافهما من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها”.
ودعت الداخلية كل من يمتلك دليلا على وجود عمليات تزوير أن يقوم بتقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدلا من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق.
وأوضحت ” أنها ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في مقطع الفيديو، وستقدم تقريرا خلال سبعة أيام. وفي حال عدم ثبوت ما ذكر، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من الادعاء المستمر بالتورط في عمليات التزوير، قائلة “أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير”.
