أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، عن التنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد وحصر العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد .
وقال الأسدي في تصريح خاص للمسرى إن ” الحكومة تتابع بدقة ووفق القانون عدد العمالة الاجنبية في البلد”، مبينا أن ” بعضا من تلك العمالة الأجنبية غير الشرعية والقانونية قادمة من جهة إقليم كردستان، وبعضها الآخر عبرت حدود البلاد بشكل غير شرعي “.
واضاف أن ” هناك بعضا من العمالة الأجنبية دخلت البلاد بسمات رسمية قانونية ( الفيزا)، ولكن تجاوزوا المدة القانونية لفترة بقائهم ولم يغادروا”، مؤكدا وجود تنسيق مباشر مع وزارة الداخلية لتحديد هؤلاء، وتصحيح وضع العمالة الأجنبية “، مشددا “من لم يلتزم بالقانون فبدون شك سيتم إلقاء القبض عليه ويُنفذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة “.