خبير اقتصادي: المواطن الكردي هو المتضرر من خلافات اربيل وبغداد

شؤون عراقية

‌أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني عدم وجود مخاوف على رواتب الموظفين في الدولة العراقية، داعيا إلى تفعيل القطاع الخاص لتبديد المخاوف على الاقتصاد العراقي.

وقال الكناني خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن هناك مخاوف عدة على الاقتصاد العراقي في الايام المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك إستقرار اقتصادي في العراق لأنه يعتمد إعتمادا كاملا على مبيعات النفط، لافتا إلى أن النفط متذبذب الأسعار والكميات، موضحا ان العراق يبيع تحت سلة منظمة أوبك وهذا المنظمة لتحقيق استقرار الاسعار تخفض او ترفع الكميات، مشددا على أن المخاوف على الاقتصاد العراقي تكمن في ذلك، داعيا إلى تفعيل القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد.

ناصر الكناني: هناك مخاوف كبيرة على الاقتصاد العراقي

وأضاف الكناني ان عدم تفعيل القطاع الخاص خلل كبير لم تعالجه الحكومات الاتحادية منذ 2003 ولغاية الآن، مشددا على أنه لو كان القطاع الخاص مفعلا لما اعتمدنا على النفط، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمكن له العمل في الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، لافتا إلى أن إيرادات النفط المتحققة لا تعادل المبالغ المالية التي يتم إخراجها من البلد، مؤكدا ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية لن يسهم في دعم الاقتصاد لأن أوبك ستطالب حينها بخفض كميات التصدير.

ناصر الكناني: لا مخاوف على رواتب الموظفين

وعن خلافات الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن الرواتب والموازنة، شدد الكناني على ضرورة حل المشكلات المالية بين الجانبين لأن المتضرر الوحيد منها هو المواطن الكردي، لافتا إلى أن هناك مواد في الدستور غير مفعلة مثل المادة 112 والمادة 140، داعيا الجانبين إلى حل المشكلات بينهما والالتزام بالدستور، مشيرا إلى أن هناك رفض للمادتين 112 و140 من الدستور.

ويرى الكناني أن الدولة العراقية لا تمتلك سياسية اقتصادية استراتيجية، مبينا لو انه كانت هناك مثل هكذا استراتيجية لتم تفعيل القطاع الخاص، لافتا إلى أن العراق في زمن ما كان يصدر القمح لكن اليوم يستورده، متسائلا عن الصناعات العراقية، مشددا على أنه بتفعيل القطاع الخاص يمكن إيقاف جميع الاستيرادات من الخارج.

ناصر الكناني: العراق لا يمتلك سياسة اقتصادية استراتيجية

ولفت الكناني إلى أن نقص السيولة المالية، يقصد بها الدينار العراقي، موضحا ان العراق يمتلك الدولار والذهب، لكن النقص في العملة الوطنية، مبينا انه تم طبع قرابة 85 ترليون مقابل الذهب، مشيرا إلى أن النقص في الدينار العراقي يأتي في احتفاظ المواطن بأموال في منزله وعدم إيداعها بالمصارف، لافتا إلى أن البنك المركزي اتخذ قرارا بضرورة الافصاح على مصدر أي مبلغ لدى المواطن يتجاوز 100 مليون دينار، مبينا ان البنك بهكذا قرار تمكن من ايقاف عمليات الفساد وغسيل الأموال.

وشدد الكناني على أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة ولا خوف عليها، مرجحا تأخرها ليوم أو يومين في بعض الأشهر لكن لا مخاوف على الرواتب فهي واجبة الدفع على الحكومة، موضحا ان البنك المركزي حين يبيع العملة الأجنبية يقبض الدنانير ويحولها لوزارة المالية الاتحادية لصرف الرواتب.