أكد عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، إن”اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير مشروع تعديل قانون الخدمة التربوية بهدف مضاعفة الخدمة التربوية للمعلمين والمدرسين والعناوين التربوية الأخرى لأغراض التقاعد ممن خدموا في مناطق القرى والأرياف”.
وقال اللهيبي في تصريح صحفي طالعه المسرى اليوم الاحد، إن “المدارس الابتدائية والثانوية في تلك المناطق بحاجة إلى الملاكات التربوية، التي لا يرغب أغلبهم بالدوام فيها لبعدها عن المركز، مما يخلق نقصا في الملاكات المطلوبة”.
وأردف ،أن”هناك ضوابط سيجري إعدادها للمشمولين حال تعديل القانون، أولها ألا يكون من أبناء أو سكنة المنطقة الريفية أو النائية، وأن يكون قد خدم فعليا بتلك المناطق، لتحقيق العدالة وأخذ كل منهم استحقاقه”.
وبين اللهيبي،أن”معلمي المركز والمناطق النائية يعاملون حاليا المعاملة نفسها من ناحية الاستحقاق الوظيفي والخدمة التقاعدية، لكن اللجنة تسعى إلى تعديل ذلك، لدعم وتمييز الملاكات التربوية التي تقدم خدماتها بالأرياف والمناطق النائية بشكل أكبر، وهناك دعم نيابي بهذا الصدد.”