يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء 21/1/2025، الجلسة الثالثة من فصله التشريعي الجديد، ويعتزم التصويت على مجموعة مشاريع قوانين.
ويعتزم المجلس التصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وتتضمن الجلسة وفق الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، التصويت على عدد من مشاريع القوانين المهمة، يتم التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2023- 2024- 2025) الرقم (31) لسنة 2023، والتعديل يشمل الفقرة (ج) من المادة 12 من القانون والمتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وقد صوتت اللجنة المالية الأحد الماضي ، على مشروع التعديل، وتم تحديد القيمة الفعلية لإنتاج النفط ونقله بـ 16 دولارا لكل برميل نفط.
وتشتمل الفقرة الثانية من الجلسة التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. بينما تتضمن الفقرة الثالثة التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهو المشروع الذي تؤكد الكتل الكردستانية على التصويت عليه لرفع الغبن على التجاوزات التي حصلت على أراضي الفلاحين الكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها، إبان حكم النظام السابق.
وتتضمن الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 الذي يعمل عليه المكون السني ويريد بإقرار هذا القانون إطلاق صراح آلاف المعتقلين من أهالي المناطق السنية. كما سيتم التصويت والمناقشة والقراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين الأخرى خلال الجلسة.
يشار الى أن رئاسة مجلس النواب قررت يوم 7/11/2024، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً، إعتباراً من تاريخ التاسع من تشرين الثاني الماضي. بهدف إقرار القوانين العالقة، في حين تأجلت جلسات المجلس عدة مرات خلال الفترة الماضية لعدم اكتمال النصاب، ولاسيما فيما يتعلق بثلاثة مشاريع قوانين مهمة وهي (مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها والمشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، مشروع قانون العفو العام، وتعديل قانوت الأحوال الشخصية)، إلا أن المجلس لم يتمكن خلال فترة التمديد أيضا من تمرير هذه القوانين، وبالتالي تأجلت الى الفصل التشريعي الجديد.
