كشفت ” وثيقة ” حصل المسرى على نسخة منها ، صدرت عن مكتب النائب مضر الكروي ، تؤكد وجود 20 الف معاملة تعويض مالي عن الدمار الكبير الذي الحقته عناصر داعش بالمدن والقصبات بعد اجتياحها بعد حزيران 2014 ولم يخصص لها سوى 3 مليارات دينار وهي لاتكفي لتسديد تعويضات 150 معاملة فقط في حين تنتظر بقية المعاملات سنوات من اجل صرف التعويضات مع اعطاء حلول لبعض الاشكاليات التي تعترض ملف صرف التعويضات. وفق الوثيقة
