المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
لا يزال المشهد السياسي العراقي مبهماً وغير واضح المعالم وعلى كل المستويات بعد أكثر أربعة أشهرعلى إجراء الانتخابات المبكرة، جلسة برلمانية واحدة عقدت بكامل نصابها فقط لأداء اليمين، جلسة ثانية حددت لاختيار رئيس الجمهورية، ولكن حضرها فقط 58 من أصل 239 نائباً وقاطعتها غالبية الكتل بحجة عدم التوافق على المرشحين، وإعطاء مزيد من الوقت للحوارات واللقاءات للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف حول شكل الحكومة القادمة، ورغم هذا لا توافق لحد اليوم ، ما أدى بالنتيجة لأن تدار البلاد من قبل قرارات المحكمة الإتحادية وتغريدات الزعماء.
ياترى هل ستشهد البلاد انفراجا في المشهد السياسي قريباً أم سيطول الأمر في وقت وان البرلمان لم يحدد بعد موعداً لجلسة اختيار رئيس الجمهورية ولا توافق وتقارب بين الفرقاء والشركاء على شكل الحكومة بشكل رسمي؟
النفق السياسي
وفي هذا السياق يقول القيادي في تحالف فتح محمود الحياني لـ( المسرى ) إن ” النفق السياسي الذي دخلت به العملية السياسية بسبب الخلافات التي حصلت في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية والمتعلق بآلية الانتخاب وعدد الأصوات الذي يجب أن يكون 220 صوتاً حسب قرار المحكمة الإتحادية، أربك التحالف الثلاثي ( التيارالصدري والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة) الذي كان يريد إقصاء كتل وأطراف سياسية فائزة من المشاركة العملية السياسية، وبالتالي أثر ذلك على مجمل المشهد السياسي بشكل عام”، مبيناً أن ” التيار الصدري أعاد التفكير مجدداً بتشكيل حكومة أغلبية بعد قرار المحكمة الاتحادية بوجوب تصويت 220 نائباً على مرشح رئاسة الجمهورية، لأنه في هذه الحالة يحتاج الصدر إلى التوافق مع باقي الكتل لتمرير مشروعه، وهذا ما جعل نوابه ينسحبوا من جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لبدء الحوارات مع الكتل الأخرى”.
انتظار التوافق
وأشار الحياني إلى أن ” هذا الأمر أي التوافق مع باقي الكتل، مازال يشغل الشارع العراقي، وأيضاً لا يزال الإطار التنسيقي ينتظر من التيار الصدري الرد على مبادرته بالقبول أو الرفض، ومع كل هذا الحوارات مستمرة بين الجانبين، على أمل الوصول إلى حل ينهي هذا الانسداد السياسي الحاصل في المشهد العراقي في وقت قريب”، موضحاً أنه ” في حالة عدم وصول الجانبين ( التيار والإطار) إلى توافق حول مرشح رئاسة الوزراء، لن تتمكن الكتل الباقية من اختيار رئيس الجمهورية ولا الحكومة، لذا إذا استمر الوضع على هذا الشكل من المحتمل أن يتأخر اختيار رئيس الجمهورية، وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة”.
صراع الاستحقاقات
أما المحلل السياسي صباح العكيلي فيرى أنه ” في ظل الأزمة السياسية الحاصلة بخصوص الاستحقاقات الانتخابية وكذلك في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهي وجود خلافات بين الكتل السياسية حولها، هذه الخلافات هي التي تؤخرالاتفاق بين الفرقاء السياسيين حول المرشحين وشكل الحكومة القادمة”، مؤكداً ” استمرار الحوارات والاجتماعات بين هؤلاء الفرقاء للوصول إلى رؤى موحدة و نتيجة ترضي جميع الاطراف وخصوصاً الحزبين الكورديين حول مرشح لرئاسة الجمهورية”.
لا حلول بالأفق
ويضيف العكيلي لـ( المسرى) أنه ” لحد اللحظة لا توجد حلول بالأفق، تطرح بشكل رسمي بين الحزبين الكورديين، وكل ما يجري هو الدوران في فلك التفاوضات ودون نتائج تذكر”، وحول ما يشاع عن اجتماع مرتقب لأطراف التحالف الثلاثي حول الاستحقاقات، نوه إلى أن الاجتماع ربما سيكون لمناقشة وايجاد الحلول للخروج من هذه المرحلة، ومنها مسألة اختيار رئيس الجمهورية ، وكذلك بحث مبادرة الإطار التنسيقي المعنية بالخروج من هذا الوضع المتأزم، وكذلك مناقشة موضوع التوافق على شخصية رئيس الوزراء القادم، وأيضاً البرنامج الحكومي للحكومة القادمة والذي يمكن أن يتشكل ضمن التحالف الثلاثي”.
شد وجذب
ومع هذا الشد والجذب الحاصل في الواقع السياسي في البلاد، يتوقع الكثيرون أن يتأخر تشكيل الحكومة القادمة أشهراً، بسبب عدم نضوج الحوارات والتفاهمات بين التحالفات الكتل والأحزاب السياسية حول أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية والوزراء، وكذلك شكل الحكومة القادمة، هذا إلى جانب أن المشهد السياسي لا يزال بعيداً عن مبدأ التوافق السياسي، لأنه من دون التوافق لا أمل بتمرير أي مرشح.