أكد المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع ان موضوع سعر صرف الدينار العراقي اقتصادي بحت، محملا وزير المالية الاتحادية مسؤولية خفض سعر صرف العملة الوطنية.
وقال عضو مجلس إدارة بنك كوردستان الدولي الاسلامي الدكتور همام الشماع خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة المسرى، “لا يوجد اي دخول من الجانب السياسي على ملف سعر صرف الدينار لان هذا الموضوع اقتصادي بحت وما طلبه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هو البحث في الموضوع والعمل على إزالة آثاره السلبية”، مستدركا ان “ما جعل الموضوع يأخذ طابعا سياسيا هو ان وزير المالية الاتحادي شخص مغرور ومتعجرف رأى بأن إستدعاءه بطلب من السيد الصدر إهانة له ولعائلته رغم انه من حق مجلس النواب والكتل النيابية بحث الموضوع لأنه يتعلق بالسياسة الاقتصادية”.
وأضاف الدكتور همام الشماع ان “وزير المالية هو المسؤول الأول عن صدور قرار خفض سعر صرف الدينار، لكنه يرى نفسه اكبر من أن يسأل عن ذلك رغم ان ما قام به عمل تخريبي خرب به الاقتصاد العراقي فسعر الصرف شئ مقدس لا يمكن تغييره في ظل نظام الصرف الثابت المتبع في العراق، وهذا التغيير غير المعطيات ودمر الاقتصاد العراقي”.
وشدد الشماع على “الآن لا يمكن العودة الى الوراء وإعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا والبنك المركزي اضطر ان يقبل تخفيض سعر الصرف واضطراره جاء نتيجة ان وزارة المالية فرضت هذا السعر عليه والذي إضطر لشراء الدولار بهذا السعر لأن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة التي تملك العملة الاجنبية في العراق”.
ودعا الشماع الى محاسبة ومحاكمة وزير المالية علي علاوي على ما اعتبره مخالفة دستورية بخفض سعر الدينار، مشددا على انه “بموجب قانون البنك المركزي فإن قرار خفض او رفع سعر العملة هو بيد البنك المركزي ووزير المالية ارتكب مخالفة قانونية ودستورية ويجب ان يحاكم ويحاسب عليها لانه ألحق الضرر بالشعب العراقي ومصالحه”.
وكان مجلس النواب، بحث اليوم السبت 19/2/2022 ، سعر صرف الدولار بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب.
وتقرر في وقت سابق حضور وزير المالية علي علاوي للمجلس ، الا انه رفض استضافة البرلمان في رسالة له يوم أمس، اشار فيها الى ان “الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب ومسؤوليتها أمام الشعب العراقي.
وشدد علاوي على أن العملية برمتها (الاستضافة) غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، بينما أكد استعداده للدفاع عن سياسته الاقتصادية أمام البرلمان ككل وليس فصيل برلماني معين” وفقاً لتعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم، اصدر البرلمان كتابا رسميا يدعو فيه وزير المالية للحضور من أجل مناقشة قرار سعر صرف الدولار وما يتعلق به.
في التفاصل يتناول الاجتماع وفق وثيقة ، حصل المسرى على نسخة منها، إمكانية إعادة سعر صرف الدولار الى قيمته السابقة التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية، التي دفعت الحكومة قبل أكثر من عام إلى خفض قيمته من 1200 دينار إلى 1450 دينارا للدولار الواحد”.