دعا عضو مجلس النواب هادي السلامي إلى ” ضرورة تشريع القوانين التي قُرئت القراءتين الأولى والثانية خلال الدورات البرلمانية السابقة، ومنها قانون (مزدوجي الجنسية)”. مشددا في ، تصريح صحفي تابعه المسرى ، على ” أن تكون الجنسية العراقية هي الأولى والأساس في اختيار شاغلي المناصب الحكومية ” .
وقال السلامي ، الأحد ، إن ” البرلمان جاد في تطبيق فقرة حاملي الجنسية الأجنبية، لأنه خلال الفترات السابقة رأينا أنه من الصعب تطبيق القانون على هؤلاء، والدستور العراقي وضع هذه الفقرة لأنها تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن”.
وأضاف ” نحن نعمل بشكل عام ونتخذ القضايا الاستباقية والاحترازية، لا سيما بأمن الدولة وموضوع مكافحة القضايا المالية والإدارية، لأن بعض مزدوجي الجنسية لم تستطع السلطات القضائية محاسبتهم بتهم فساد بحقهم، وسيكون هناك عمل بالاتفاق مع باقي المستقلين والأحزاب قدر المستطاع بهذا الاتجاه” .