نفى رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي وجود نصوص دستورية أو قانونية تنظم مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية وسحب الثقة منه.
وقال العكيلي في تدوينه تابعها ، المسرى ، (20 شياط 2022) ” تخضع مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية لما تقرره وتستقر عليه الأعراف البرلمانية، وهذا لا قواعد له ولا محددات”.
ولفت الى أن “الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وضعت قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة خلال فترة ولايتها ورتب عليها اعتباره مستقيلا اذا سحبت الثقة منه، لكنها لم تضع أي قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية التي تعد حكومة مستقيلة منذ حل مجلس النواب نفسه، فهو وزير منتهي الولاية فلا قيمة واقعية لمساءلته وفق قواعد مساءلة الوزراء في الدستور”.
وبين العكيلي “فلا يقبل إفلات اي تنفيذي من الرقابة والمحاسبة ولو كان بحكم المستقيل مادام يمارس صلاحيات وسلطات تنفيذية ولو كانت محدودة”.