أكد مكتب كركوك التابع للمفوضية العليا لحقوق الانسان ، الأحد ٢٠ شباط ٢٠٢٢،” أن الخطوة الضرورية للقضاء على الفقر وعدم المساواة والإنصاف ولكي يصل المجتمع إلى بر الأمان يجب أن لا ننسى الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي والتي نصت في موادها بأن العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي وكذلك تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين “.
حقوق الإنسان /كركوك /”التفاوت على أساس الجندر وعدم المساواة بين الجنسين يقوض مبادئ العدالة الاجتماعية “
وقالت مفوضية كركوك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في بيان تلقى المسرى نسخة منه ” إن للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العام والعمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة “.
ولفت الى أن العدالة الاجتماعية تشكل حجر الزاوية في بناء سلام مستدام وتعايش ناجح وفي هذا اليوم نحتاج إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية “.
حقوق الإنسان /كركوك ” الدولة كفيلة بالضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة والعجز عن العمل او البطالة”
واوضح البيان ” أن منظمة الأمم المتحدة تبنت ، في عام ٢٠٠٧ تخصيص يوم ٢٠ شباط من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية” ، مشيرا الى أن عدم المساواة يُمكن أن تُحدث فوارق مهينة في المكانة الاجتماعية و تُضعف تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتقوض نزاهة المؤسسات ” مستدركا أن ” التفاوت على أساس الجندر وعدم المساواة بين الجنسين يقوض مبادئ العدالة الاجتماعية مما يدفع إلى الخلل في المنظومة الاجتماعية و الاخلاقية وكذلك تقوض حقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل و الضمان الاجتماعي”.
وتابع بيان المفوضية ” أن الدولة كفيلة بالضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة والعجز عن العمل او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق وإحترام التزاماته الدولية وعلى الحكومة الاتحادية والمحلية العمل من اجل القضاء على الفقر والبطالة و الاستعباد وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز واحترام حقوق الانسان.”