اثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول “استعادة”قناة بنما، الجدل مع إشارته أيضا إلى الرسوم التي تفرض على السفن المارة عبر القناة.
وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب: “الصين تدير قناة بنما ولم نعطها للصين، بل لبنما، ونحن نعيدها الآن”.
وفي عام 2021، تم تمديد اتفاق يسمح لشركة “بنما بورتس” بالاستمرار في تشغيل الموانئ لمدة 25 عاما أخرى.
وتظل الولايات المتحدة أكبر مستخدم للقناة، حيث تمر عبرها نحو ثلاثة أرباع الشحنات السنوية، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية.
وتمتد قناة بنما، التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، على 82 كيلومترا وقد كانت تحت سيطرة الولايات المتحدة حتى عام 1977، عندما تم تسليمها إلى بنما بموجب معاهدة تضمن حياديتها.
وفي عام 1996، حصلت الشركة على امتياز تشغيل ميناء “بالبو” على المحيط الهادئ وميناء “كريستوبال” على المحيط الأطلسي، دون أن تملك حقوق ملكية الموانئ، بل تعمل نيابة عن الحكومة البنمية.
وفي رد رسمي هذا الأسبوع، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن “الصين لا تشارك في إدارة أو تشغيل القناة ولم تتدخل أبدا في شؤونها”.