أكد النائب جواد اليساري، أن”تعديل قانون الاحوال الشخصية تم تمريره وفق الأغلبية البرلمانية، وهو يعكس إرادة ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان”.
وقال اليساري في تصريح طالعه المسرى اليوم الأحد، إن”التشريعات العراقية تمثل شأنًا داخليًا خالصًا، ولا يمكن السماح لأي طرف أجنبي بالتدخل فيها تحت أي ظرف”.
وشدد على ،أن “تعديل القوانين، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، هو من اختصاص مجلس النواب فقط”.
وأوضح، أن”أي طعن في عملية التصويت هو حق مكفول لأي نائب، لكن الفصل النهائي في هذه القضايا يظل بيد القضاء العراقي، وليس لأي جهة خارجية التدخل في ذلك”.
