يعتزم مجلس النواب الاتحادي استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، على خلفية قرار الأخير المتعلق بتحديد 100 مليون دينار كحد أدنى لشراء العقارات.
وذكرت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، في تصريح طالعه المسرى اليوم الأحد، أن”مجلس النواب سيتحرك لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق للوقوف على قرار وآلية بيع العقارات وشرائها عبر المصارف، ومعرفة الأسباب التي دفعت المصرف لاتخاذ هكذا قرار”.
وأشارت الهلالي، إلى أن”العقارات التي تتراوح أسعارها من 100 مليون دينار يكون موقعها في اطراف المدن والمحافظات، وهذا يعني أن المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد من هكذا قرار خاطئ وغير صحيح”. حسب قولها
بينت، أن”البنك المركزي مطالب بإلغاء هذا القرار، الذي سيسبّب زيادة بأسعار العقارات في السوق، نتيجة الإجراءات الروتينية في المصارف من فتح حساب وسحب أموال وغيرها من الأمور المعقدة.
وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.
وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.
