توجهت الحكومة الإتحادية الى مجلس الأمن الدولي بخطاب من شأنه رفع العراق من عقوبات البند السابع أثر غزو النظام السابق للكويت في 1991 ، وذلك قبيل اجتماع المجلس المقرر غداً الثلاثاء.
وأكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في ، تصريح صحفي ، تابعه المسرى ، اليوم الإثنين ، أن “العراق يسعى الى الخروج من طائلة البند السابع، خصوصا وانه على مدار ٣ عقود من حرب الكويت أوفى بجميع التزاماته المالية تجاه الدولة الجارة ودفع أكثر من ٥٢ مليار دولار وتم الإشادة بالتعامل المالي للعراق في هذا الجانب”.
واوضح صالح انه “وبعد مرور ٣ عقود يجب ان تطوى هذه الصفحة وان ينتقل العراق من البند السابع الى السادس واللجوء الى العمل الودي مع الكويت وإقامة علاقات حسن الجوار بين البلدين”.
ومن المرتقب أن يصدر مجلس الأمن بعد اجتماعه في نيويورك غداً الثلاثاء، قراراً بشأن خروج العراق من كامل بنود الفصل السابع.
يذكر أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى نيويورك اليوم لحضور جلسة مجلس الأمن.
ومن اللافت للنظر أن رئيس لجنة الخبراء الماليين المسؤولة عن إدارة ملف التعويضات المالية المفروضة على العراق جراء غزو الكويت عام 1990، عبد الباسط تركي ، رجح في وقت سابق تعثر إمكانية خروج العراق من بنود الفصل السابع رغم إيفائه بجميع التزاماته.