الكاتب..سعد جهاد عجاج
ان الغرض من وجود الوزارات والمؤسسات والدوائر هو خدمة وحماية المواطن والحفاظ على مصالحه واستقلاليته دون المساس بحريته وتقييد حركته وتعاملاته. ما يثير الاستغراب ويثير حفيظة المواطن ويضع الف علامة استفهام ما اصدره البنك المركزي من تعليمات بخصوص عمليات البيع والشراء العقارية. لا شك ان الجميع، عدا اللصوص والحيتان الكبيرة المعروفة لدى الحكومة، يقف بالضد من عمليات غسيل الاموال القائمة منذ عشرات السنين والتي اصبحت واضحة في السوق العقاري وباشكال متعددة والجميع يؤيد اجراءات ايقافها لكن على ان لا تبنى تلك الاجراءات على اكتاف المواطن البسيط ويترك اللص السياسي لينفذ من خرم الابرة وكأن الامر لا يعنيه. المعروف ان السوق العقاري العراقي فيه حركة قويه وهذه الحركة يساهم فيها المواطن البسيط بشكل فعال من خلال التداول وعمليات البيع والشراء والمراوس ولا يقل اي عقار بسيط في اطراف العاصمة عن 100 مليون دينار عراقي وباضعاف هذا الرقم داخلها ولهذا فان قرار البنك المركزي انما هو ضربة وصعقة تصل بالسوق حد الموت السريري وبالمواطن الى الانكفاء والجلوس لعدة اسباب اهمها ان المواطن لا يثق بالتعاملات المصرفية وغير مستعد ان يسلم لحيته الى المصارف وكذلك لان ذلك يطيل من اجراءات وتعقيدات عمليات البيع والشراء والمواطن لديه ما يكفيه من الهم في طريق انجاز المعاملات عدا هذا وذاك ليس هناك ضمانات لحق المواطن في استحصال الاموال او في حالة نكول البيع. العملية برمتها انهاك للمواطن وضرب للسوق وزيادة رؤوس اموال المصارف ومنها زيادة رؤوس اموال الشركات والمستثمرين والمقاولين واللصوص على حساب المواطن الفقير الذي بالكاد جمع تحويشة العمر لشراء او تجديد او بناء دار لينعم فيما تبقى من عمره. ان كان ولا بد فالاولى وكمرحلة اولى تطبيق القرار على اصحاب المناصب من الوزراء والنواب والوكلاء والدرجات الخاصة والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم وطبعا قادة الفرق والالوية والافواج. اما خلط الحابل بالنابل ليتساوى الاقرع وابو الشعر فهذا لا يليق باسم وسمعة وتاريخ ومكانة البنك المركزي ولا ينم عن دراسة ودراية بواقع الحال وكأن القرار ارتجاليا ولا بد من اعادة النظر.
المصدر :الزمان
