خلاف الفرقاء.. صراع البيوتات مرهون باتفاق المكونات

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

يعتقد المراقبون للشأن السياسي العراقي أن توافق الحزبين الكورديين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني حول مسألة اختيار رئيس الجمهورية، وتحقيق النصاب بوجوب حضور 220 نائبا لجلسة الاختيار، سيكون بداية لنهاية الأزمة الحاصلة في المشهد السياسي العراقي، وبالتالي سيفتح الباب داخل المكون الشيعي للتوافق على مرشح لرئاسة الوزراء وشكل الحكومة القادمة.

انتقال الصراعات

الكاتب والصحفي وسام الغزي يرى أن “الصراعات السياسية انتقلت من البيت الشيعي إلى البيت الكوردي، وكلا الحزبين الكورديين يسعيان لأن يكونا بيضة القبان لعملية تشكيل الحكومة القادمة في بغداد، لذلك عدم اتفاقهما في الإقليم وابتعادهما عن بعض، أضعف كلاهما في بغداد، وبالتالي استمرارهما على هذا النهج والتشظي، يعني عدم رؤيتهما كما عهدناهما متماسكين متفقين في الدورات السابقة”، مبيناً أنه “في السابق كان موقف المكون الكوردي حيال الكثير من الأمور في بغداد ثابتاً رغم اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب الكوردية، خصوصاً بعد 2010”.

ترابط المنصبين

ويضيف الغزي لـ( المسرى) أن “قرار المحكمة الإتحادية القادم والمتعلق بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل رئيس البرلمان، هو الذي سيحدد ملامح المرشحين للمنصب، أو الجهة التي تتولى تسمية رئيس الجمهورية القادم والذي هو من حصة الكورد، ولاهمية حسم هذا الملف أو المنصب، موضوع تسمية رئيس الوزراء القادم ايضاً مرتبط به”، موضحاً أنه إذا “تم الاتفاق في بغداد والنجف على رئيس للوزراء و البرنامج الحكومي القادم، سيكون من السهولة كذلك بين الحزبين الكورديين التوافق على تسمية رئيس واحد للجمهورية”.

مخالفة القواعد

ومن جهتة يقول المحلل السياسي جاسم الموسوي لـ( المسرى) إن “الانسداد السياسي الحاصل في البيت الكوردي، يعود لمخالفة الديمقراطي الكوردستاني لقواعد اللعبة بينه وبين الإتحاد الوطني الكوردستاني الذي كان حسب الاتفاقات السابقة بينهما والعرف السياسي، هو من حصة الإتحاد الوطني، ورئاسة الإقليم من حصته، لافتاً إلى أن “اتفاق الديمقراطي وتحالفه مع التيار الصدري وتحالف السيادة، هو ما جعله يخالف تلك القواعد مع غريمه الإتحاد الوطني”.

صناعة القرار

وفيما يتعلق بالبيت الشيعي، أشار الموسوي إلى أن “التيار الصدري يريد من الإطار أن يلتحق به، وتكون قيادة البيت بيده، في حين أن الإطار يريد الإئتلاف معه، ليتقاسما معاً صناعة القرار او الوزارات، ومع هذا ليس ببعيد أن يتفق الجانبان قريباً وينهيان هذا الانسداد السياسي، وبالمقابل سيمنح الديمقراطي الكوردستاني الإتحاد الوطني حرية اختيار رئيس الجمهورية، ولكن بالشروط التي يريدها ويفرضها على منافسه الإتحاد”، مستطرداً بالقول إنه “ليس من الصحيح أن  تدار رئاسة الوزراء كل هذه المدة بالوكالة، وأن لا ينتخب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لأنه بالنتيجة سيعزز ذلك عدم الثقة بالنظام السياسي في البلاد، وبالتالي حدوث مشاكل جمة لا تحمد عقباها”.

جلسة تداولية

يشار إلى أن المحكمة الإتحادية عقدت جلسة تداولية للبت في دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية بعد انتهاء مدتها القانونية من قبل رئيس البرلمان، وأجلت النطق بالحكم فيه إلى الأول من آذار القادم .