متابعات .. محمد البغدادي
تعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من إجتياح جائحة كورونا في العالم .
وجرت العديد من المحاولات منذ ذلك الوقت، لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الإتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل إلتزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الإتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار إنعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.
وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى إضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.
ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في إستلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.
وطالب النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية کاروان یاروە ويس، بالإستماع الى عدد من المعلمين والمدرسين والموظفين المضربين أمام مكتب الأمم المتحدة في السليمانية منذ خمسة أيام، أدى الى تدهور الحالة الصحية لعدد منهم بسبب إمتناعهم عن تناول الطعام والماء فضلا عن برودة الجو.
كما وطالب یاروە ويس رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بإرسال لجنة للإستماع إلى مطالبهم، قبل أن تتدهور الحالة الصحية للمضربين أكثر.
وشدد على ضرورة تنفيذ قرار التوطين وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة صرف رواتب المعلمين والموظفين في إقليم كردستان .
يذكر أن شريحة المعلمين والموظفين في السليمانية ومنذ عدة سنوات وبكل الوسائل المدنية تدعوا الى إيجاد حل لمشكلة تأخير صرف الرواتب وتوطينها فضلا عن مطالباتهم المستمرة بالترقية والترفيع الوظيفي.
يشار الى أن عضو اللجنة المالية الدكتورة نرمين معروف، قالت خلال إجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء الكتل البرلمانية، مساء يوم 29/1/2025، ” إتفق رؤساء الكتل مع رئيس الوزراء على أهمية تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، ومن المنتظر أن يتم التصويت على هذا التعديل خلال الأسبوع المقبل”.
وأضافت د. نرمين معروف، “بحسب التعديل تم تحديد القيمة الفعلية لإنتاج نفط إقليم كردستان ونقله بـ (16) دولارا لكل برميل، ويعطى هذا المبلغ كسلفة الى إقليم كردستان لحين تحديد القيمة الفعلية لإنتاج النفط ونقله من كل حقل من حقول إقليم كردستان على حده من قبل الجهات الإستشارية المختصة بعد 60 يوما من تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
