د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
مشروع (طريق التنمية) الستراتيجي أعلنته الحكومة الرابط بين ميناء الفاو الكبير وتركيا، ليصبح العراق مركز نقل إقليمي بين أوروبا والخليج بواسطة خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديدية والطرق البرية البالغ طولها ألف ومئتين كيلو متر، على وفق رؤية بناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط ويساهم في التكامل بين الشرق الأوسط والقارة الأوربية بمشاركة دولة تركيا وقطر والإمارات والسعودية وإيران والأردن والكويت والبحرين.
يأتي مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته السابعة لقاء بين نخبة من الباحثين والمفكرين وصنّاع الرأي والقرار لوضع الحلول المثلى والعملية والمناسبة للتواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي، وتقديم رؤية المعهد العراقي للحوار في تعزيز التعاون لمستقبل مزدهر.
فالبعد السياسي شمل على احتمالات التحالفات السياسية لطريق التنمية والحياد السياسي والنفوذ الإيجابي وتعزيز الحوار الديمقراطي والتنمية المستدامة بالمشاركة، والتكامل في تجارب الإدارة على المستوى المحلي، والبعد الاقتصادي تضمن النمو والتكامل الاقتصادي والتشاركية في تطوير القطاع الصناعي وأمن المياه والاستدامة الخضراء، فضلاً عن الهجرة المحتملة وإعادة البناء الديمغرافي بتحويل التهديدات إلى فرص، وحرية الحركة والمخاطر الاجتماعية الأمنية مثل الجريمة العابرة للحدود وتجارة الممنوعات والتهريب وآثار هذه المخاطر، وضمن البعد الاجتماعي تعزيز التلاقح الثقافي.
ان التغييرات الأساسية في شكل النظام الدولي ومفهوم الدول القائدة له، وأثر أمن الطاقة في مستقبل النظام الدولي، على وفق مسارات تحوّل العراق إذ يتطلب الحفاظ على استقلاليته كفاعل إقليمي صياغة استراتيجية فعّالة لتحقيق الاستقرار الداخلي وجعله قبلة للاستثمار الاقتصادي العالمي.
تكشف متابعة الشأن العراقي عن هذا التحوّل الفاعل في طبيعة واقعه الاقتصادي والسياسي والأمني والثقافي، عن طريق علاقاته الخارجية والتطلع إلى آفاق المستقبل، فضلاً عن التعرف على طبيعة العلاقات الثنائية بين القوى العالمية الصاعدة الجديدة ومواقفها تجاه أزمات دول منطقة الشرق الأوسط وصراعاتها، وتحليل سياسات واستراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وأوربا مع بروز التحالفات، وبما يعزز توضيح الصورة الإجمالية للعلاقات العربية الإقليمية بهدف فهم ديناميكيات الأحداث وتأثيرها في النظام الدولي وانعكاساتها، وكذلك المشكلات الناجمة عن الصراع الدولي وأبعادها المختلفة وحيثياتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
من ذلك يتوجب العمل على وضع اجراءات كفيلة وقادرة على إحداث التحوّل لإرساء دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية، والتحري عن خطط مواجهة هذه التحوّلات، بواسطة استراتيجيات أكثر فعّالية ترتكز على عناصر استقرار متعددة الجنسيات، والعراق الآن مقبل على استضافة أعمال القمة العربية في بغداد، هذه المبادأة تؤشر حجم التحديات التي تواجهها دول المنطقة في علاقاتها الثنائية لتكامل ملف الاقتصاد والاستثمار.