الكتل السياسية … صراع المناصب يؤرق المواطن

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

لايزال التوافق على اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية غائباً، وتحديد الكتلة النيابية الأكبرغير واضح المعالم،   ومفاوضات تشكيل الحكومة بمقايسس اليوم صار متعثراً، والمواطن بعد خمسة اشهر من اجراءه الانتخابات بانتظار نتائج ما تظاهر في سبيله من إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.

ما يحدث أمر طبيعي

رئيس مركز الاعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر يرى أن “ما يحدث في العراق حالياً، هو أمر طبيعي، لاننا لو لاحظنا طبيعة النظام السياسي المعمول به منذ 2003 لحد اليوم، يبدو جلياً لنا أنه بعد كل انتخابات نيابية جرت في السابق، تظهر السجالات بين الكتل السياسية الفائزة لأشهر عديدة، قبل أن يتم الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات على الكتل الفائزة”، مبيناً أن “هذه الدورة كان يجب أن تختلف عن سابقاتها، لأن المواطن العراقي كان ينتظر حكومة يكون وقت تشكيلها اقصر، على اعتبار وجود تحالفات متينة بين المكونات الثلاث (الشيعة والكورد والسنة)، ولكن كثرة الطعون والشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية حول الجلسة الأولى ومرشح منصب رئيس الجمهورية ودستورية فتح باب الترشيح من قبل رئيس البرلمان مرة ثانية، كلها أمور لم تكن في الحسبان، أدت إلى هذا التأخير”.

مؤسسات الدولة

ويضيف حيدر لـ( المسرى) أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يريد أن يخطو أي خطوة باتجاه إكمال تشكيل مؤسسات الدولة والحكومة قبل أن تستفرغ المحكمة الاتحادية العليا كل طاقاتها بهذا الصدد، بمعنى لا يريد أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويتراجع خطوتين إلى الخلف، إذا ما جاءت قرارات المحكمة بالضد من خطواته مع حلفائه الثلاثة الآخرين”، لافتاً إلى أنه “بتسمية رئيس الجمهورية الباب سيكون مفتوحاً لتسمية مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر، والذي سيكون أمراً يسيراً وشكلياً، لأنه معلوم وواضح من هي الجهة والكتلة التي ستختار رئيس الوزراء وتقوم بتشكيل الحكومة الجديدة”.

العرف السياسي

أما رئيس تحرير جريدة المستقل في لندن علاء الخطيب فيعتقد أن “ما يجري حالياً في البلاد ليس صحيحاً، لأن القاعدة السياسية التي اعتمدت منذ 2003 في العمل السياسي واصبحت عرفاً سياسياً، هي القاعدة التوافقية، لذلك لا يتم الاعتراف أو الاعتداد بأي أرقام او انتخابات ما لم تكن هناك توافقات بين الكتل السياسية، والتي هي بحد ذاتها، أي التوافقية انتجت المحاصصة والكثير من المساوىء السياسية في البلاد”، موضحاً أن ” الدستور واضح في فقراته ومدده الدستورية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات أو تشكيل الحكومة أوتوزيع المناصب، ولكن التأخر في تنفيذ فقراته، يأتي بناء على التوافقات السياسية  بين الكتل والاحزاب”.

قاعدة خاطئة

وأشار الخطيب إلى أن “كل ما يحصل من اختراق للدستور والقانون وعدم احترام التوقيتات والمدد الزمنية، فبالتأكيد هو أمر طبيعي، لأن القاعدة السياسية التي اعتمدت سابقاً في العمل السياسي كانت خاطئة، لذلك لابد من الشروع بنقطة جديدة من العمل السياسي، معتمدة على الدستور وبعيدة عن المحاصصة والمحسوبية”، مؤكداً أنه “في العراق قاعدة خاصة دون كل دول العالم فيما يخص الانتخابات والديمقرطية، ألا وهي خصوصية التوافقات السياسية “.

قرار الاتحادية

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد قررت بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، بسبب عدم وجود نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح للمنصب بعد إغلاقه.