أكد مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى ، صلاح مهدي، ان ” معدلات الفقر في المحافظة تتراوح حاليا من 30-35% بشكل عام وهي الاعلى بعد 2003.
وبين ” ان الفقر يصل الى ارقام عالية خاصة في المناطق الزراعية بسبب موجات الجفاف التي كانت وراء توقف الخطط الزراعية لموسمين متتاليين ما يعني بان الاف الفلاحين في اعداد العاطلين عن العمل”.
وقال مهدي ، في تصريح صحفي ، إن ” ديالى تعرضت الى 3 انتكاسات بعد 2003 ادت الى تدهور خطير في اقتصادها المحلي وانحسار فرص العمل مع تفاقم موجات الفقر والبطالة بمعدلات عالية جدا خاصة مع تكرار موجات النزوح القسري وتضرر قطاعات مهمة ومنها الزراعة والصناعة بالاضطرابات الامنية”.
واضاف ” ان الفقر والبطالة تولد تداعيات خطيرة في اي مجتمع وستدفع الى استغلالها من قبل ضعاف النفوس في دعم الجريمة المنظمة خاصة مع تفاقم الفقر في مناطق واسعة ، لافتا الى ان هناك جيشا من العاطلين عن العمل بينهم اصحاب شهادات علمية”.
ولفت الى أن ” استقرار اي مجتمع يأتي من توفير توازن في سوق العمل وتلبية متطلبات الفقراء والبسطاء وبخلافه سيكون الوضع صعب خاصة وان معدلات الفقر عالية جدا “.
يشار الى أن ديالى عانت من تدهور في اوضاعها الامنية بشكل متكرر على مدار 19 سنة ادت الى ضرر بالغ في مصادر رزق الاف العوائل.