حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة.
وأفاد بيان المحكمة اليوم الأحد ، أنها “حددت 11 من شباط/ فبراير الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية ، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بناء على دعوى قضائية ضد إجراءات التصويت.
