علق محامي رئاسة مجلس النواب الاتحادي، على جلسة المرافعة بشأن قوانين (العفو العام، الأحوال الشخصية، استعادة العقارات) بقوله :”نحن بينا أن النصاب محقق وفق اللائحة ، والأوراق تثبت وجود 212 عضوا من أعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت على القوانين.
وأضاف في (تصريح صحفي) طالعه المسرى اليوم الثلاثاء ، أن ” مجلس النواب عندما يشرع قانونا يقرأه قراءة أولى وبعدها قراءة ثانية وبعدها يصوت على القانون مادة مادة، وهذا ما حدث في جلسة التصويت على القوانين الثلاثة.
ولفت الى أن “التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات وفق القانون والدستور، وسبق للبرلمان أن صوت على ثلاثة قوانين بالسنوات السابقة”.
