عقدت المحكمة الاتحادية قبل قليل ، جلستها الخاصة بالنظر في طعون سلة القوانين الثلاثة الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات لأصحابها .
وتقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد جاسم عبود، جلسة مهمة اليوم الثلاثاء، للنظر بالطعون المقدمة من أعضاء بمجلس النواب بخصوص جلسة التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات.
وقال نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد في مقال له أمس الاثنين: إن “القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.
وأشار عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن “رئاسة الجمهورية – وخلال هذا الأسبوع – ستصادق على القوانين الثلاثة وبعدها تنشر في جريدة الوقائع الرسمية بشكل نهائي، وهذا الأمر لا يتعارض مع (الأمر الولائي) الصادر بحقها، لأنه ينشر ولا ينفذ لحين حسم قانون العفو”.
وأضاف أن “(الأمر الولائي) الصادر من المحكمة الاتحادية العليا يفترض به أن يكون ملزماً لجميع السلطات، و(الأمر الولائي) جاء للطعن بقانون العفو لكي لا يخرج أشخاص مثل تجار المخدرات والقتلة وسراق المال العام ويشملون بالعفو، وبالتالي صعوبة تدارك الأمر”، مبيناً أنه “الآن وبعد تبليغ المحاكم من قبل مجلس القضاء الأعلى بأن القانون نافذ من تاريخ التصويت عليه، فقد استمرت في تنفيذه”.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه محكمة التمييز الاتحادية أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي.
وتابع الخفاجي: “أصبحنا أمام سيناريوهين، الأول في حال قبلت المحكمة الاتحادية بالطعن المقدّم من بعض النواب، وهو عدم دستورية الإجراء المتخذ من قبل رئيس مجلس النواب بالتصويت على القوانين في (سلّة واحدة)، في حال اتخذ قرار بأن الإجراء غير دستوري، تُعتبر القوانين غير مصوّت عليها ويجب أن تُعاد إلى البرلمان”.
كما أكد الخفاجي، أن “وضع الذين خرجوا الآن مستفيدين من تطبيق المحاكم لأوامر تنفيذ القانون، فالقضاء يعالجه، ويمكن اعتبارهم قد خرجوا في وقت كان القانون نافذاً، وبالتالي قد يكون الإجراء سليماً أو أن يكون للقضاء رأي آخر”.
