المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
تتجه الانظار نحو البرلمان بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن اعادة التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، ومن ثم حسم المسألة، فإذا سار الأمر وفق ما يريده مؤيدو التحالف الثلاثي لتمرير مشروعهم، فإن الطرف الآخر له بالمرصاد ويلوح باستخدام الثلث المعطل في البرلمان لتاخير انتخاب رئيس الجمهورية، إذاً المشهد مقبل على أزمة سياسية جديدة إذا لم يجر التفاهم والحوار بين الفرقاء لايجاد مخرج من هذا النفق الطويل، خدمة لمصالح البلاد العليا قبل كل شيء.
تفسير منطقي
وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي يونس خالد جواد لـ( المسرى) إن “قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها بخصوص الجلسة الأولى للبرلمان واستبعاد مرشحين وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، كلها قرارات تأتي في سياق التفسير المنطقي للدستور، وبالأخص عدم جواز فتح الترشيح للمنصب في ظل وجود مرشحين آخرين في القائمة لا مشكلة لديهم قانونياً”، مبيناً أن “المرشحين الموجودين حالياً يمكن أجراء المنافسة بينهم لفوز أحدهم بالمنصب، وجرت العادة أن يكون هناك تفاهم بين الأحزاب والكتل حول المنصب قبل طرحه للتصويت”.
استمرار الخلافات
وأشار جواد إلى أن “الخلاف الموجود بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد والديمقراطي) حول من يتولى منصب رئاسة الجمهورية، لا يزال مستمراً، وأن قرار المحكمة الاتحادية الأخير ربما سيزيد هوة الخلافات بينهما، وقد يعقدها أكثر، خصوصاً وأنها المرة الثانية التي يستبعد فيها أحد مرشحي الحزب الديمقراطي من السباق بقرار ملزم من المحكمة”، لافتاً إلى أن “المنافسة محصورة الآن بمرشح الاتحاد الوطني الدكتور برهم صالح، ويعزز فرص فوزه أكثر مقارنة بباقي المرشحين، ومع هذا ربما في قادم الأيام ستعقد جلسة لمجلس النواب يتم فيها الاتفاق على فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثالثة أو الإكتفاء بالمرشحين الأربعة والعشرين المتبقيين والتوافق فيما بينهم على شخصية يتولى المنصب ويسيرون بعملية التصويت “.
اختبارات المحكمة
أما الناشط المدني جعفر الكعبي فينتقد المحكمة الاتحادية بعد قراراتها الأخيرة، ويقول إنه “بعد الانتخابات دخلت المحكمة الاتحادية بعدة اختبارات ولم تنجح بواحد منها، دائما كانت قراراتها الهروب الى الامام وكسب الوقت واعطاء فرصة للكتل الحزبية لتتفاهم فيما بينها وتبعد الصراعات عن نفسها بسبب ضغط الاحزاب عليها”، وأوضح الكعبي أن “المواطن العراقي فقد الثقة في العملية السياسية والانتخابية وحتى بالقضاء، لأنه بالنهاية ستعود الأحزاب والكتل السياسية إلى التوافق فيما بينها وكأن شيئاً لم يحصل”.
لا بد من الاتفاق
ويضيف الكعبي لـ( المسرى) أنه “بحسب العرف السياسي فأن منصب رئيس الجمهورية، هو من حصة المكون الكوردي، وبالنتيجة لا بد من اتفاق الحزبين الكورديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني فيما بينهما على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبخلافه لن تمضي العملية السياسية”.
جلسة قادمة
وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة الإعلامية في مجلس النواب فأن الجلسة القادمة للمجلس والتي ستكون الجلسة رقم ثلاثة ستتضمن التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.