أكد الباحث في الشأن السياسي شيرزاد صمد وجود تباطؤ في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان، مشددا على الحاجة لتشكيل جبهة سياسية موحدة لتصحيح مسار الحكم في الاقليم.
وقال صمد خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن أزمة الرواتب ليست مشكلة فعلية، لأن صرف مستحقات الموظفين في اقليم كردستان بات أمرا ملزما لرئيس حكومة الاقليم ورئيس الحكومة الاتحادية وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بتوطين رواتب موظفي الاقليم، مشيرا إلى وجود تباطؤ وعراقيل في طريق تنفيذ القرار، بعضها مفتعل والبعض الآخر فني، مشددا على أن الأمر لا يحتاج إلى خلق فجوات في قوائم رواتب موظفي الاقليم وتأخيرها، لافتا إلى أن حكومة الاقليم التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني تلعب دورا سلبيا وغير قادرة على لعب دور جيد في معالجة الأزمة.
شيرزاد صمد: يجب تشكيل جبهة سياسية لتصحيح مسار الحكم في كردستان
واضاف صمد إلى أن هناك حالة من فقدان الثقة بين القوى السياسية المختلفة والحزب الديمقراطي الكردستاني ولا تثق به للمشاركة في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن حالة فقدان الثقة موجودة لدى المواطن أيضا لغياب الموقف الواضح وعدم وجود سياسة واضحة ومقنعة لدى حكومة الاقليم بشأن أزمة الرواتب، معربا عن إعتقاده بأن التظاهر للمطالبة بالرواتب محصور في السليمانية التي يديرها الاتحاد الوطني الكردستاني والذي يمتلك رؤية واضحة حيال شكل الحكم في اقليم كردستان ودعواته لتصحيح مسار هذا الحكم، ورغم انه حق مشروع إلا أنه لا يمكن التأثير على حكومة الاقليم بالتظاهرات، داعيا إلى تشكيل جبهة سياسية لتصحيح مسار الحكم في الاقليم، مشددا على أن الأوضاع في الاقليم تحتاج إلى موقف ورأي واضح من القوى السياسية وأن تتكاتف مختلف الاحزاب السياسية لتشكيل جبهة كردستانية موحدة لها رأي واضح في شكل الحكم بالإقليم.
شيرزاد صمد: على بغداد واربيل الالتزام بتوطين رواتب موظفي كردستان
وأشار صمد إلى أن هناك تباطؤ من قبل الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان، مشيدا برفع رئيس الجمهورية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية لدى المحكمة الاتحادية والمطالبة بإصدار قرار لحل أزمة الرواتب، مشددا على أن رئيس الجمهورية حام للدستور وما قام به ضمن دوره هذا، مؤكدا ان عدم توطين الرواتب هو السبب الرئيس في تأخر صرفها وإعطاء فرصة للحزب الديمقراطي للتلاعب كما يشاء، حسب تعبيره.
وشدد صمد على ضرورة إلتزام الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بتوطين رواتب موظفي الاقليم، معربا عن إعتقاده بأن نتائج الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء لتوطين رواتب موظفي كردستان ستكون جيدة، وستلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب الموظفين وتسريع إجراءات التوطين، وهو ما سيكون نهاية لأزمة رواتب موظفي الاقليم، مشددا على أن رئيس الجمهورية يطلب الاسراع بتوطين الرواتب وابعاد هذا الملف عن الخلافات السياسية بين الاقليم والحكومة الاتحادية.
شيرزاد صمد: دعوى رئيس الجمهورية جزء من دوره في حماية الدستور
ولفت صمد إلى أنه لا يحق لأي طرف رفض هذه الدعوى وهناك تأييد جيد من مجموعة من القوى والكتل السياسية لما قام به رئيس الجمهورية، معتبرا الانتقادات لهذا الاجراء في موقع التواصل الاجتماعي لبعض الاحزاب السياسية الموجودة في الطرف الآخر كما وصفها، مؤكدا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وجيوشه الالكتروني فقط يهاجم الاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية، معتبرا ما قام به رئيس الجمهوري امر طبيعي ومن واجبه سواء قبلت المحكمة الاتحادية الدعوى أو رفضتها.
