قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من قبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرة المالية الاتحادية اضافة الى وظيفتهم.
وطالبت الدعوى المحكمة الاتحادية العليا في باصدار أمر ولائي عاجل بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مستمر، وتنفيذ عملية توطين الرواتب، ومن جهتها قررت المحكمة تأجيل الدعوى الى يوم 18/2/2025.
وتنص الدعوى المؤجلة على:
رقم الدعوى :12/اتحادية/2025
موعد الدعوى :2025-02-12
المدعي :رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته.
المدعى عليه: 1. رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته. 2. رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته. 3. وزير المالية/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: اولاً: اصدار امر ولائي عاجل بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشرائحهم كافة ولجميع الأشهر السابقة وكذلك الأشهر اللاحقة. ونوكد على ان هناك عنصر استعجال في هذه الدعوى.
ثانياً: إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مستمر دون توقف او تأخير تحت أي حجج تتعلق بتوطين الرواتب او المسائل الفنية والإدارية، مثل ميزان المراجعة او الإجراءات الفنية والرقابية الاخرى.
ثالثاً: تنفيذ عملية توطين الرواتب وفقاً لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، والتي تشمل التعامل مع المصارف الحكومية والأهلية، على غرار الإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية. وأن يتم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ومنح الموظفين حرية الاختيار للمصرف الذي يفضلونه لتوطين رواتبهم، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في الإقليم.